به گزارش همشهری، دیروز اکثریت نمایندگان مجلس با طرح افزایش اعتباردهی بانک‌ها با هدف حمایت از تولید مخالفت کردند و تلاش بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه خود با اتکا به درآمدهای نفتی ناکام ماند، تا تقلای 3 ساله بانک مرکزی برای یافتن راهی جهت بهبود و تقویت منابع بانک‌های دولتی بی‌نتیجه بماند. به گزارش همشهری کلیات طرح یادشده در نشست علنی روز گذشته مجلس پس از اظهارنظر موافقان و مخالفات تنها با 30 رای موافق، 127 رای مخالف و 17 رای ممتنع رد شد. براساس این گزارش غیبت معنادار محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی برای دفاع از این طرح وقتی رمزگشایی شد که نماینده دولت هم همسو با نظر مخالفان اعلام کرد: طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و بهتر است این طرح در قالب بودجه‌های سنواتی مطرح شود.
نظر موافقان بر مخالفان چربید
اولین مخالف این طرح الیاس نادران نماینده تهران با بیان اینکه، این طرح به بانک‌های دولتی اجازه می‌دهد از محل سرمایه‌های نفتی سالانه 10میلیارد دلار برداشت کنند تاکید کرد: چنین پیشنهادهایی با سیاست‌های اصل44 مبنی بر کوچک کردن حجم مجموعه مدیریتی بانک‌ها و مدیریت دولتی در حوزه‌های اقتصادی مغایرت دارد. او افزود: طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس، جهت منافع بانک‌هاست و نه حتی منافع سپرده‌گذاران. نادران با اشاره به رشد بی‌سابقه مطالبات معوق بانک‌ها گفت: به جای آنکه ناکارآمدی داخل سیستم بانکی با روش صحیح اصلاح شود، به روش‌هایی همچون ممنوع‌الخروج‌کردن افراد و یا ایجاد محدودیت برای ضامن متوسل می‌شوند تا معوقات خود را به سیستم بانکی بازگردانند و البته در همین مورد نیز میان سیستم دولتی و غیردولتی تبعیض قائل شده است. اوتاکید کرد: این طرح صرفاً اختیارات مدیران بانکی را افزایش می‌دهد تا بتوانند با ابزارهایی مانند شرخری و اعمال قانون از حساب‌های بدهکاران یا ضامنین در بانک‌های دیگر برداشت کنند.
مهرداد لاهوتی مخالف دیگر با طرح افزایش توان اعتبار دهی بانک‌ها گفت: هدف طراحان از ارائه چنین طرحی حمایت از تولید‌کنندگان بوده اما متأسفانه این طرح به‌صورت یکجانبه تحت عنوان حمایت از بانک‌ها تغییر کرد. وی افزود: روح حاکم بر این طرح مغایر قانون برنامه پنجم است و تأثیر آن نیازمند دو سوم آرای وکلای ملت است. احمد توکلی سومین مخالف طرح یادشده هم اظهار کرد: قرار است درباره 10 میلیارد دلار تصمیم‌گیری شود و ان‌شاءالله با توجه همکاران رأی منفی به این طرح داده شود. او افزود:در این طرح از یک سو پیشنهادشده تا از محل حساب ذخیره ارزی 10میلیارد دلار به بانک‌های دولتی تخصیص داده شود و از سوی دیگر درآمد جاری برای بانک‌های دولتی وضع می‌شود؛ به این معنی که بانک‌های دولتی به اندازه سودی که به دولت می‌دهند، به بانک‌ها باز گردانده می‌شود و این با روح برنامه پنجم ناسازگار است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه این طرح مانند سفره‌ای است که مواد یک و دو پلو گوشت سفره و باقی مواد سبزی‌خوردن، ماست و ترشی آن هستند، هشدار داد: 4ماه از تصویب برنامه پنجم توسعه کشور می‌گذرد، پس چه دلیلی دارد هر روز برنامه‌ای وضع و قانون قبلی را نقض کنیم؟
توکلی با بیان اینکه ما به امید کارایی بانک‌های دولتی، برخی بانک‌ها را خصوصی کردیم خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر به این طرح رأی مثبت داده شود مثل این است که با آبکش آب بکشید؛ اگر شما سوراخ‌های هدر رفت منابع را اصلاح نکنید معوقات بیشتر می‌شود، پس اجازه ندهید از طریق تعجیل در تصمیم‌گیری بر سر منابع نفتی بلا بیاوریم، حساب ذخیره ارزی توان ایفای تعهدات خود را ندارد لطفاً تعهد جدید برای آن خلق نکنید.
استدلال ضعیف موافقان با دوپینگ بانک‌ها
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان نخستین موافق اظهار داشت: یکی از مشکلات سیستم بانکی، این است که توان اعتباری بانک‌ها به‌شدت کاهش یافته و مطالبات بانکی افزایش داشته است و این در رونق اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود. او گفت: طرح مذکور مشکلی از جهت افزایش نقدینگی و تأثیر منفی بر تورم ایجاد نخواهد کرد بلکه برای تحرک در فضای اقتصادی کشور چنین قانونی لازم است. علی ادیانی راد دومین نماینده موافق هم گفت: دغدغه‌هایی که موجب ارائه چنین طرحی شده ریشه در واقعیت‌های موجود کشور در حوزه بانک‌ها و دریافت تسهیلات بانکی از سوی تولید‌کنندگان و صنعتگران دارد.
یوسف نجفی آخرین نماینده موافق با طرح یادشده اظهار کرد: برای آنکه به رشد 8درصدی اقتصاد برسیم، نیازمند 200هزار میلیارد تومان منابع هستیم. او افزود: آیا طرح افزایش توان اعتباری مساوی با افزایش توان تسهیلات بانکی نیست؟ شما برای 5 میلیون وام مشکل دارید، وقتی در آمریکا بحران اقتصادی ایجاد شد آیا دولت به سیستم بانکی کمک نکرد؟ این چه حرفی است که گفته می‌شود به بانک‌های خصوصی باید کمک کرد؟ نجفی گفت: بانک‌های خصوصی با توجه به مجمع عمومی خود تصمیم می‌گیرند، نمی‌توانیم پول بیت‌المال را به بانک‌های خصوصی بدهیم. او اذعان کرد: 3 سال است که روی این طرح کار شده و روح حاکم بر آن حمایت از تولید است، اگر مجلس نتواند در قالب نظام بانکی از تولید حمایت کند رشد اقتصادی نخواهیم داشت. به گفته وی، 60 درصد از معوقات بانکی مربوط به نهادهای عمومی دولتی است، بنابراین باید کمک کنیم تا این معوقات پرداخت شود.
3 سال تلاش بی‌سرانجام
دست‌کم 3سال است که بانک مرکزی دنبال گرفتن مجوزی از مجلس است تا بتواند سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد و نخستین بار طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی لایحه افزایش 15 میلیارد دلاری سرمایه بانک‌های دولتی از محل درآمدهای نفتی را به مجلس برد اما این لایحه در مجلس رای نیاورد.محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در 2سال گذشته به‌شدت از ایده افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع نفتی مانند حساب ذخیره ارزی دفاع کرده است اما به‌نظر می‌رسد هرچه اصرار بانک مرکزی بیشتر می‌شود، احتمال مردودشدن این ایده در مجلس قوی‌تر هم خواهد شد؛ چه اینکه به‌نظر اکثریت نمایندگان مجلس، به جای تزریق منابع ناشی از فروش نفت یا دادن مجوز خاص به بانک‌های دولتی، بهتر است مدیران بانک‌های یادشده به فکر ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی باشند و از رشد مطالبات معوق و انحراف منابع خود جلوگیری کنند.
